بخشنامه وام ازدواج ۱۸۰ میلیون تومانی ابلاغ شد
تاریخ انتشار: ۷ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۰۳۴۸۳
بخشنامه تسهیلات قرض الحسنه ازدواج مطابق با قانون بودجه سال ۱۴۰۲ توسط بانک مرکزی برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ شد.
به گزارش مشرق، براساس بند (الف) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور و جزء (۱) بند قانونی یادشده مقرر شده است: «مطابق با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و قوانین مربوط به ایثارگران، از محل سپرده‌های قرض‌الحسنه اعم از جاری و پس انداز شبکه بانکی (غیر از بانک‌های قرض الحسنه) پس از کسر سپرده قانونی را به قرض الحسنه، اختصاص داده و از طریق بانک‌های عامل (به تشخیص شورای پول و اعتبار) به شرح زیر نسبت به پرداخت تسهیلات قرض الحسنه اقدام کنند:
تسهیلات قرض الحسنه ازدواج (موضوع ماده ۶۸ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت)
۱- تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای هر یک از زوج‌هایی که تاریخ ازدواج آنها بعد از ۰۱/۰۱/۱۳۹۸ بوده است مبلغ یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال و با دوره بازپرداخت ۱۰ ساله
۲- تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای زوج‌های زیر ۲۵ سال و زوجه‌های زیر ۲۳ سال مبلغ ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال
- مسوولیت حُسن اجرای این بند بر عهده بانک مرکزی، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، هم مدیران و کارکنان ذیربط است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
- پس از اعتبارسنجی متقاضیان تسهیلات موضوع بند «الف» این تبصره و در صورت عدم تکافوی اعتبار آنها، به منظور تأمین رکن ضامن، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند با توثیق حساب یارانه یا سهام عدالت متقاضیان یا بستگان درجه اول از طبقه اول آنها یا سایر دارایی‌های مالی وی یا تنها دریافت یک فقره سفته و یک نفر ضامن نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام کنند.
- تسهیلات موضوع این تبصره از حکم موضوع ماده (۱۰) قانون خدمت وظیفه عمومی مستثنی است.
همچنین، با عنایت به مفاد ماده (۵۰) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، افراد مندرج در قانون مذکور مشمول اخذ قرض‌الحسنه ازدواج به میزان ۲ برابر افراد عادی است.
بر این اساس، سهمیه در نظر گرفته شده برای پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج طی فروردین و اردیبهشت ماه سال‌جاری برای بانک‌ها و موسسات اعتباری ارسال می‌شود. بدیهی است، پس از نهایی شدن سهمیه سالیانه برای پرداخت تسهیلات مذکور مراتب به بانک‌ها و موسسات اعتباری اعلام خواهد شد.
لازم به ذکر است متقاضیانی که پیشتر در سامانه مربوطه ثبت نام کرده اند، در اولویت پرداخت تسهیلات یادشده هستند و تسهیلات مذکور با توجه به شرایط متقاضی، برای همه افراد در صف (ثبت نام شده در سال ۱۴۰۲ و سنوات قبل) مطابق با مبالغ مندرج در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور قابل پرداخت خواهد بود.
در پایان این بخشنامه تاکید شده است، با توجه به مراتب فوق، ترتیبی اتخاذ شود تا حداکثر در مدت یک هفته از تاریخ وصول این نامه، موضوع به واحدهای اجرایی ذیربط در سراسر کشور ابلاغ و یک نسخه از ابلاغیه مربوطه به بانک مرکزی ارسال شود.
منبع: مشرق
کلیدواژه: اعتراضات فرانسه قیمت ازدواج یارانه شورای پول و اعتبار سهام عدالت قانون بودجه سال وام ازدواج خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج پرداخت تسهیلات بانک ها سال ۱۴۰۲
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۰۳۴۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرداخت ۱۱۷ همت تسهیلات بدون ضامن
به گزارش خبرنگار مهر سید احسان خاندوزی در مراسم رونمایی از برات الکترونیکی که صبح امروز در وزارت اقتصاد برگزار شد گفت: یک عادت قدینی در تأمین مالی از طریق شبکه بانکی، در شبکه فعالان اقتصادی وجود دارد که رویه‌ای غالب است. اما با توجه به محدودیت‌های سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها چاره‌ای جز معرفی ابزارهای جدید تأمین مالی بنگاه‌ها نخواهیم داشت.
وزیر اقتصاد گفت: بایستی مسیرهای جاری تأمین مالی را بیش از پیش هموار کنیم و ابزارهایی از جنس اوراق گام، فاکتورنیک، سفته و برات الکترونیک و…در این راستا توسعه یابند.خاندوزی گفت: اگر کمک و همراهی قوه قضائیه و بانک‌مرکزی سایر دستگاه‌ها نبود این ابزارها به این شکل توسعه نمی‌یافتند.
وی افزود، بر اساس حکم قانون، سهم و وزن تأمین مالی اقتصاد توسط دستگاه‌های مختلف، به وسیله وزارت اقتصاد تعیین خواهد شد.
در همین راستا طرح جدید تأمین مالی زیر ساخت، نیز وزن بیشتری به وزارت اقتصاد خواهد داد تا نقش هماهنگ کننده بیشتری میان دستگاه‌ها ایفا کند.
وزیر اقتصاد خاطر نشان کرد، نهاد تضمین و نقش ضمانت نامه‌ها در گره گشایی از تولید یک دهم سایر کشورها در ایران مؤثر نیست.
برای هر کدام از بانک‌های کشور با توجه به نوع کسب و کار آنها باید مشخص شود که سهم هر بانک در تأمین مالی تولید و میزان استفاده آنها از روش‌های موجود تأمین مالی چه قدر است.
وی افزود، به عنوان یک پیشنهاد مشخص برای استفاده از قدرت خلق پول در بانک‌ها باید سهم آنها در استفاده از ابزارهای تأمین مالی از قبیل برات الکترونیک مشخص شود.
سال قبل سرمایه بانک‌های تحت مدیریت دولت به بیش از ۲۷۰ همت رسیده است. همچنین در سه سال اخیر به میزان قابل توجهی به سرمایه بانک‌های دولتی افزوده شده است.
وی با اشاره به اینکه مجموعاً ۱۵۰ همت از اموال مازاد بانک‌ها واگذار شد، گفت: در دولتهای قبل فقط ۵۴ همت از اموال مازاد بانک‌ها فروخته شده بود، بر این اساس امیدواریم با توجه به مصوبه هییت وزیران در سال جاری شاهد رشد بیشتری نسبت به موضوعاتی از قبیل واگذاری اموال مازاد بانک‌ها باشیم.
خاندوزی همچنین گفت: سال قبل سهم تسهیلات خرد خانوار به ۱۹ درصد رسید و تا امروز ۱۱۷ همت تسهیلات بدون ضامن پرداخت شده است.
کد خبر 6089766
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»